بيشتر فقيهان شيعه موارد وجوب زكات را در نه مورد منحصر دانسته اند، اما بررسى ادله قرآنى و روايى اين موضوع نشان مى دهد كه نه تنها هيچ آيه اى بر چنين انحصارى دلالت ندارد، بلكه آيات گوناگونى حكايت از اطلاق و عموميت در موارد زكات دارد.
بيشتر فقيهان شيعه موارد وجوب زكات را در نه مورد منحصر دانسته اند، اما بررسى ادله قرآنى و روايى اين موضوع نشان مى دهد كه نه تنها هيچ آيه اى بر چنين انحصارى دلالت ندارد، بلكه آيات گوناگونى حكايت از اطلاق و عموميت در موارد زكات دارد. روايات نيز اگر چه در اين زمينه متعارض به نظر مى رسد، ولى جمع مطلوب ميان آنها اقتضا مى كند كه تفاوت آنها را برخاسته از تغيير شرايط زمانى ومكانى بدانيم و اين گوياى اين نكته است كه شارع مقدس موارد خاصى را براى زكات به صورت انحصارى تعيين نكرده است، بلكه تعيين آن از احكام حكومتى است كه به دست حاكم اسلامى و براساس شرايط و مقتضيات هر عصر مى باشد.
هر كس اندكى با اسلام و احكام آن آشنايى داشته باشد، اهميت زكات و جايگاه رفيع آن را در اسلام به خوبى مى داند. قرآن كريم در آيات متعددى (28 آيه) زكات را دركنار نماز آورده و پرداخت آن را مورد تاكيد و سفارش قرار داده است.
علاوه بر آن، در آيات بسيار زيادى با عنوان «صدقه» و «انفاق» كه به زكات تفسير شده است، به انجام اين فريضه الهى دستور داده شده است.
همچنين در روايات فراوان و متواترى كه از شيعه((206)) وسنى((207)) به ما رسيده زكات، پس از نماز، مهم ترين پايه دين محسوب شده و علما و فقهاى همه مذاهب اسلامى وجوب آن را از ضروريات اسلام دانسته اند.
اما با اين همه عظمت و اهميتى كه زكات در اسلام دارد، حق آن، چنان كه شايسته آن است، ادا نشده و به رغم گذشت زمان و تغيير موضوعات، همچنان مباحث آن درقالب موضوعات و شرايط عصرهاى گذشته مطرح مى شود. «موارد وجوب زكات»يكى از مباحث بسيار مهم زكات است كه در فقه شيعه تحول قابل ملاحظه اى نيافته و كماكان در قالبهاى گذشته مطرح مى شود. با آنكه بر اثر پيشرفت تمدن و تغييرشرايط زندگى، در منابع و موارد ثروت تغييرات بنيادينى صورت گرفته، هنوز اكثرفقهاى شيعه بر اين عقيده اند كه زكات مال فقط در موارد نه گانه گندم، جو، خرما، كشمش، طلا و نقره مسكوك، شتر، گاو و گوسفند واجب است.
اين موارد نه گانه در زمان پيامبر(ص) و زمانهاى نزديك به آن، منابع اصلى ثروت مردم بوده است ولى امروزه اين گونه نيست. امروزه در معاملات به جاى درهم ودينار، انواع مختلف پول رايج است، شتر، گاو و گوسفند بيابان چر، هم به ندرت يافت مى شود، غلاتى مانند خرما و كشمش در بسيارى از مناطق كشت نمى شود و برفرض آنكه كشت شود، مقدار آن در برابر ثروتهايى مانند املاك و مستغلات گران قيمت، كارخانجات و شركتهاى بزرگ، مزارع و باغات بزرگ ميوه، درآمد شغلهاى آزاد و... بسيار ناچيز است. اين در حالى است كه موارد هشت گانه مصرف زكات كه به صراحت در قرآن كريم نام برده شده((208))، در همه جوامع وجود دارد.
به هر حال پرسش و اشكال اساسى كه در خصوص انحصار زكات در موارد نه گانه مطرح است، آن است كه چرا زكات كه پس از نماز، مهم ترين فريضه الهى بوده وبراى آن، مصارف مختلفى تعيين شده است، در اشيايى قرار داده شده كه فقط دربرهه خاصى از زمان، ثروت اصلى مردم بوده و اكنون بسيارى از موارد آن منتفى است.
اگر چه بيشتر فقيهان امامى زكات را فقط در نه چيز واجب دانسته و برخى مانند سيدمرتضى، شيخ طوسى و ابن زهره، بر آن ادعاى اجماع كرده اند،((209)) لكن بعضى از پيشينيان مانند ابن جنيد اسكافى((210)) و تعدادى از محققان معاصر((211)) اين قول را نپذيرفته و زكات را در اشيايى بجز موارد نه گانه ثابت دانسته اند. عده اى هم به دليل تعارض و اختلاف اخبار، احتياط كرده و ترك آن را در حبوبات و اشيايى كه ظاهر بعضى از اخبار بر وجوب آن دلالت دارد، جايز ندانسته اند.((212))
در هر صورت نظرات فقيهان امامى را مى توان در يك دسته بندى كلى به دو دسته تقسيم كرد:
مشهور فقيهان امامى، بلكه اكثريت آنان معتقدند زكات در نه چيز، واجب است واين نه چيز عبارت است از: گندم، جو، خرما، كشمش، شتر، گاو، گوسفند، طلا و نقره مسكوك.
بزرگانى مانند شيخ صدوق، شيخ مفيد، سيد مرتضى، شيخ طوسى، محقق حلى،شهيدين و بيشتر فقهاى متاخر و معاصر، اين قول را اختيار كرده و برخى بر آن ادعاى اجماع كرده اند.((213))
شيخ صدوق در كتاب المقنع((214)) مى گويد:
زكات در نه چيز است: در گندم، جو، خرما، كشمش، شتر، گاو، گوسفند، طلا و نقره وپيامبر(ص) غير از اين موارد را بخشيد.
در المقنعه((215)) تاليف شيخ مفيد نيز آمده است:
زكات فقط در نه چيزى واجب است كه پيامبر(ص) فريضه زكات را در آن قرار داد وآن نه چيز عبارت است از: طلا، نقره، گندم، جو، خرما، كشمش، شتر، گاو و گوسفند وپيامبر(ص) غير از اين موارد را بخشيد.
ابن زهره در غنيه((216)) مى نويسد:
زكات در نه چيز واجب است: طلا و نقره و آنچه از زمين مى رويد، شامل گندم، جو، خرما و كشمش و شتر، گاو و گوسفند بدون اختلاف، و در غير آنچه ذكر كرديم،واجب نيست، به دليل اجماع.
فتاوا و عبارات ساير فقهاى طرفدار اين قول تقريبا مشابه عبارت مذكور است، بااين تفاوت كه بعضى چون سيد مرتضى((217)) و صاحب حدائق((218)) احاديثى را كه ظاهر آن دلالت بر ثبوت زكات در پاره اى ازحبوبات، مثل برنج، ارزن و... دارد، بر تقيه حمل كرده اند، ولى شيخ مفيد و شيخ طوسى و بيشتر كسانى كه پس از آن دو آمده اند، به استحباب اين موارد فتوا داده اند((219)).
چنان كه گفتيم، در ميان فقيهان امامى تعداد معدودى، قول مشهوررا نپذيرفته و به وجوب زكات در مواردى بجز اشياى نه گانه قائل شده و يا بنابر احتياط، ترك آن رادر اين اشيا جايز ندانسته اند. حال با توجه به اهميت موضوع و تفاوتى كه درگفته هاى اين دسته از فقيهان وجود دارد، نظرات اينان را در پنج قول جداگانه بررسى مى كنيم.
وجوب زكات در موارد نه گانه مربوط به آغاز نبوت پيامبر(ص) است. اين قول به يونس بن عبدالرحمن از راويان بزرگ شيعه و از اصحاب امام رضا(ع) نسبت داده شده است.
بنابر نقل مرحوم كلينى در كافى((220)) يونس بن عبدالرحمن در تبيين اين حديث كه پيامبر(ص) زكات را در نه چيز قرار داد و ساير موارد را بخشيد، مى گويد:
اين مطلب مربوط به آغاز نبوت پيامبر(ص) بود، همان گونه كه نماز در آغاز بعثت، ده ركعت، بود و سپس پيامبر(ص) هفت ركعت به آن افزود، زكات را نيز ابتدا در نه چيزواجب كرد و سپس آن را در همه حبوبات قرار داد.
ظاهر عبارات كلينى در كافى و عناوينى كه براى بابهاى مربوط به اين موضوع به كار برده است((221)) دلالت دارد بر اينكه او علاوه بر اشياى نه گانه، زكات را درمواردى مانند مال التجاره، حبوباتى مثل برنج، ذرت، ارزن، كنجد و همچنين اسب ماده واجب مى دانسته است.((222))
اين قول به شيخ صدوق و پدرش نسبت داده شده است((223)) كه قائل به وجوب زكات در مال التجارة بوده اند.
در كتاب فقه الرضا((224)) كه منسوب به امام رضا(ع) است، عبارتى درخصوص زكات مال التجارة آمده است. شيخ طوسى نيز((225)) در مبسوط مى نويسد:
بنابر نظر تر اصحاب ما زكات در مال التجاره واجب نيست، لكن عده اى از آنان گفته اند: در قيمت مال التجاره، زكات واجب است، لذا براى محاسبه با درهم و دينارقيمت گذارى مى شود. برخى ديگر نيز گفته اند: چنانچه كسى كالاى تجارتى را به همان قيمتى كه خريده و يا به قيمتى بالاتر بفروشد، فقط براى يك سال بايد زكات آن را بپردازد، ولى اگر به قيمتى كمتر از قيمتى كه خريده است، از او بخرند، بر طبق نظر همه علماى شيعه، پرداخت زكات آن لازم نيست.
علامه حلى در كتاب مختلف الشيعه((226)) مى گويد: ابن جنيد معتقد است زكات از محصول زمينهاى عشرى از تمام چيزهايى كه با قفيزپيمانه مى شود، از قبيل گندم، جو، كنجد، برنج، ارزن، ذرت، عدس، سلت (جو پوست كنده) و ساير حبوبات، مثل خرما و كشمش گرفته مى شود.
هم او در جاى ديگر از اين كتاب((227)) مى نويسد: ابن جنيد زكات را در عسل، زيتون، و روغنى كه از زمينهاى عشرى به دست مى آيد، واجب مى دانسته است.
فاضل محقق، محمد جواد مغنيه در كتاب فقه الامام الصادق(ع)((228)) مى نويسد:
همه فقهاى معاصر يا بيشتر آنها گفته اند: به پولهاى كاغذى (اسكناس و... ) زكات تعلق نمى گيرد، دليل اين مطلب، استناد به احاديثى است كه نص آن بر طلا و نقره بودن نقدين دلالت دارد، لكن ما قول آنان را نمى پذيريم و معتقديم زكات به هرچيزى كه اسم پول بر آن صادق باشد، تعلق مى گيرد، زيرا درهم و دينار در كلام اهل بيت (ع) وسيله، تلقى شده است، نه هدف، به دليل آنكه طلا و نقره تنها پول رايج در زمان ايشان بوده است.
آية الله منتظرى نيز پس از ذكر اقوال مختلف در اين مسئله و بررسى ادله قائلان به وجوب مى گويد: «بنابر احتياط، زكات در تمام اوراق مالى كه به جاى نقدين رايج شده، لازم است».((229))
علامه فقيد، محمد تقى جعفرى در اين خصوص گويد:
به نظر مى رسد معيار و ملاك اصلى در زكات نقدين، ارزش مبادله اى و جنبه پولى آنهاست و جنس درهم و دينار موضوعيت ندارد. در زمانهاى گذشته، دو فلز طلا ونقره، وسيله مبادله كالا و كار و درآمد بود و طلا و نقره هم روى ارزش مبادله اى مورد استفاده قرار مى گرفت. الآن اسكناس و اوراق بهادار همان كار را مى كند. بنابراين زكات نقدين شامل ديگر اوراق نقدى (پول) نيز مى شود و دليل اين مدعا ملاكى است كه از روايات در وجوب زكات درهم و دينار و طلا و نقره استفاده مى كنيم و آن ملاك اين است كه تمام الموضوع جنبه پول بودن و ارزش مبادله اى آنهاست، خواه طلا و نقره باشد يا چيز ديگر، مثل اسكناس و اوراق بهادار.((230))
بنابراين ديدگاه، موارد وجوب زكات به موارد نه گانه اختصاص ندارد، بلكه به دليل تغيير و تحول در منابع و موارد ثروت و احتياجات جوامع بشرى در زمانها ومكانهاى مختلف، حاكم اسلامى مى تواند به اقتضاى مصلحت ونياز جامعه اسلامى، موارد وجوب زكات را توسعه دهد.
برخى از فقهاى معاصر؛ از جمله شهيد سيد محمد باقر صدر، مرحوم علامه محمدتقى جعفرى و آية الله منتظرى، اين نظريه را پذيرفته و يا آن را محتمل دانسته اند.
شهيد سيد محمد باقر صدر ضمن تقسيم احكام اسلام به احكام ثابت و متغير، اقدام حضرت على(ع) در گرفتن زكات از اسب را از مصاديق احكام متغير مى داند ومى گويد:
اين عنصر متغير در احكام اسلام، آشكار مى سازد كه زكات به عنوان يك نظريه اسلامى، به مال خاصى اختصاص ندارد، بلكه ولى امر مسلمين مى تواند بر هر چه ضرورى بداند، آن را انطباق دهد.((231))
آية الله منتظرى نيز در قالب يكى از راههاى حل تعارض اخبار، اين نظريه را به عنوان احتمال مطرح كرده است.((232))
استاد جعفرى نيز با انحصار زكات در اشياى نه گانه مخالفت كرده و مى گويد:
اگر زكات موارد مزبور نتوانست احتياجات جامعه را برطرف كند، حاكم و پيشواى اسلامى مى تواند مواد ديگرى را مشمول ماليات قرار دهد و تعيين موارد و شرايط، مربوط به نظر او خواهد بود.((233))
ضمنا برخى از فقهاى معاصر با اينكه موارد وجوب زكات را منحصر در موارد نه گانه دانسته اند، معتقدند در هنگام ضرورت و در صورت نياز جامعه اسلامى، ولى فقيه مى تواند از باب عنوان ثانوى، زكات را به ساير اشيا توسعه دهد.((234))
اگر چه ديدگاه فقهاى اهل سنت در خصوص موارد وجوب زكات، يكسان نيست،لكن اكثر آنان زكات را در بيشتر از اشياى نه گانه واجب دانسته اند. جزيرى در الفقه على المذاهب الاربعه مى گويد:
زكات در پنج نوع از اشيا واجب است: اول، در چهار پايان كه عبارتند از شتر، گاو وگوسفند... و در غير اين حيواناتى كه نام برديم، زكات نيست، بنابراين در اسب، قاطر،الاغ، يوز، سگ تربيت شده و مانند اينها زكات نيست، مگر آنكه براى تجارت باشد.دوم، طلا و نقره، گر چه مسكوك هم نباشد. سوم، كالاهاى تجارتى. چهارم، معدن وگنج. پنجم، زراعت و ميوه ها و در غير اين پنج نوع زكاتى نيست.((235))
در عين حال گفته شده است كه عده اى مانند حسن بصرى، ابن سيرين، حسن بن صالح بن حى، ابن ابى ليلى و احمد بن حنبل در يكى از دو روايتش زكات را منحصردر اشياى نه گانه دانسته اند.((236))
برخى از علماى معاصر اهل سنت((237)) نيز تلاش كرده اند متعلقات زكات را با نيازها و مقتضيات زمان انطباق دهند و از اين رو تعيين موارد وجوب آن را ازاختيارات حاكم اسلامى دانسته اند و در بسيارى از منابع ثروت امروزى از قبيل املاك و مستغلات، وسايل نقليه، حقوق كارگران و كارمندان و درآمد شغلهاى مختلف و... پرداخت زكات را واجب دانسته اند.((238))
در خصوص اسكناس و سكه هاى رايج نيز جمهور فقها (فقهاى حنفى، مالكى وشافعى) زكات را در آن واجب مى دانند، ولى پيروان مذهب حنبلى، زكات را در آن واجب ندانسته اند، جز آنكه عملا به طلا و نقره تبديل شود.((239))
در قرآن كريم با اينكه پرداخت زكات به عنوان يك واجب مالى در آيات متعددى مورد تاكيد قرار گرفته، لكن به طور مشخص موارد وجوب آن معين نشده است، اگرچه برخى((240)) با استناد به عموم آياتى از قبيل «خذ من اموالهم صدقه»((241)) و «انفقوا من طيبات ما كسبتم و مما اخرجنا لكم((242)) من الارض» موارد وجوب زكات را قابل توسعه به اموال مختلف دانسته اند. به منظور روشن شدن مطلب، دلالت آيات فوق را مورد بررسى قرارمى دهيم.
1. «خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها»
در اين آيه شريفه، خداوند متعال به پيامبر(ص) دستور مى دهد، قسمتى از اموال مسلمانان را به عنوان زكات بگيرد. حال با عنايت به اينكه كلمه «اموال» به صيغه جمع آمده و به ضمير «هم» اضافه شده، بنابر اصطلاح اصوليان، مفيد عموم است وانواع مختلف اموال را شامل مى شود. بنابراين ظاهر و عموم آيه دلالت دارد بر اينكه زكات به همه اموال تعلق مى گيرد، نه مال خاصى.
شيخ طوسى در تفسير تبيان((243)) در باره اين آيه مى نويسد:
«خذ من اموالهم» دلالت دارد بر اينكه گرفتن زكات بايد از اموال مختلف باشد، زيرا«اموال» جمع مال است، ولى اگر مى گفت «خذ من مالهم»، وجوب گرفتن زكات ازيك جنس استفاده مى شد.
با استناد به عموم اين آيه، گفته شده است درست است خداوند در اين آيه به پيامبر(ص) دستور مى دهد از اموال مختلف زكات بگيرد، لكن در مقام بيان همه خصوصيات، جزئيات و مقادير زكات نيست، از اين رو بر طبق آيه «وانزلنا اليك الذكرلتبين للناس ما نزل اليهم»((244)) و مانند آن، بايد در خصوص موارد وجوب زكات و جزئيات آن، به سنت پيامبر(ص) مراجعه كرد و چنان كه در بسيارى ازروايات آمده، پيامبر(ص) زكات را در نه چيز قرار داد و ساير موارد را بخشيد.مرحوم كلينى در كافى((245)) به سند خود از عبدالله بن سنان روايت كرده است كه امام صادق(ع) فرمود:
وقتى آيه زكات «خذ من اموالهم صدقة...» نازل شد، پيامبر(ص) به منادى دستور دادكه اعلام كند خداوند متعال بر شما زكات را واجب كرد، همان گونه كه نماز را واجب كرده است. پس خداوند زكات را در طلا، نقره، شتر، گاو، گوسفند، گندم، جو، خرما وكشمش واجب كرد. پيامبر(ص) غير از اين موارد را بخشيد.
به اين استدلال، چنين پاسخ داده شده است:
رواياتى كه موارد وجوب زكات را منحصر در موارد نه گانه مى داند، با روايات فراوان ديگر متعارض است، بنابراين عموم آياتى كه دلالت بر اخراج زكات از اموال دارد،قابل تمسك خواهد بود.((246))
عده اى نيز گفته اند:
زكات اشياى نه گانه احتمالا يك حكم حكومتى و موقتى بوده كه پيامبر(ص) باتوجه به شرايط و مقتضيات عصر خود به آن دستور داده است. بنابراين به عنوان يك حكم دائمى نمى تواند مخصص عموم آيه شريفه باشد.((247))
2. «يا ايها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم و مما اخرجنالكم من الارض».
برخى از((248)) مفسران اهل سنت معتقدند كه منظور از انفاق در اين آيه شريفه، زكات واجب است، از اين رو به عموم آن در خصوص وجوب زكات مال التجاره و همه محصولاتى كه از زمين مى رويد، استناد كرده اند.
جصاص در احكام القرآن((249)) گويد: «از عده اى از پيشينيان، مثل حسن ومجاهد روايت شده كه منظور از «انفقوا من طيبات ما كسبتم» انواع كسب و تجارت است». او در ادامه مى نويسد:
اين آيه، صدقه در ساير اموال را نيز واجب مى كند، زيرا «ماكسبتم» شامل ساير اموال هم مى شود، اگر چه مقدار آن را تعيين نكرده است. بنابر اين از جهت فراگير بودن نسبت به همه اموال، عام است، ولى از جهت تعيين مقدار واجب، مجمل است واحتجاج به آن در جايى كه در وجوب حق زكات، اختلاف وجود دارد، مثل مال التجاره صحيح است، پس مى توان به ظاهر آن در خصوص وجوب زكات در كالاهاى تجارتى و اسب، احتجاج كرد و «مما اخرجنا لكم من الارض» عام است در وجوب زكات در هر چه از زمين مى رويد، كم باشد يا زياد.
مرحوم طبرسى در مجمع البيان((250)) مى نويسد:
درباره اين آيه چند قول وجود دارد:
قول اول: در اين آيه به زكات واجب دستور داده شده است (قول عبيده سلمانى وحسن)
قول دوم: دستور صدقه مستحبى است، زيرا مقدار صدقات واجب مشخص است واگر كمتر از آن پرداخت شود، به عنوان دين بر عهده پرداخت كننده باقى مى ماند تاآنكه تمام آن را پرداخت كند (قول جبائى)
قول سوم: اين آيه، هم صدقات واجب را شامل مى شود و هم صدقات مستحب را. اين قول صحيح تر است و مقصود از آن انفاق در راه خير و اعمال نيك است.
در هر صورت، حتى اگر بپذيريم كه عموم آيه، زكات واجب را هم شامل مى شود، درخصوص شمول آن نسبت به مواردى غير از اشياى نه گانه اشكال كرده اند كه اين عموم با احاديث فراوانى كه زكات را منحصر در موارد نه گانه مى داند، تخصيص خورده است.
سيد مرتضى در پاسخ كسانى كه به اين آيه شريفه در خصوص وجوب زكات در غيراز موارد نه گانه استناد كرده اند، مى گويد:
لفظ نفقه بر زكات اطلاق نمى شود، مگر مجازا و از اطلاق لفظ انفاق بجز موارد مباح(اختيارى و مستحبى) و مانند آن فهميده نمى شود. با اين همه، حتى اگر ظاهر عموم آيه را بپذيريم، باز تخصيص آن با بعضى از ادله اى كه ذكر كرديم، جايزاست.((251))
با مراجعه به كتب حديث و تتبع در آن، اخبار مربوط به متعلقات زكات را مى توان به چهار دسته تقسيم كرد:
1. اخبار حاكى از اينكه پيامبر اسلام(ص) زكات را در نه چيز قرار داد و غير آن را بخشيد.
2. رواياتى كه تصريح دارد موارد وجوب زكات، همان نه چيزى است كه پيامبر(ص)زكات را در آن قرار داد.
3. رواياتى كه بر وجوب زكات در غير از موارد نه گانه ظهور دارد.
4. اخبارى كه علت تشريع زكات را عمدتا رفع نياز نيازمندان دانسته و تصريح داردبر اينكه به اندازه كفايت نيازمندان در اموال ثروتمندان زكات قرار داده شده است.
چنان كه گفتيم، اين دسته از روايات، دلالت دارد بر اينكه پيامبر(ص) زكات را در نه چيز قرار داد و غير آن را بخشيد. ظاهر اين روايات فقط نقل سيره پيامبر(ص) در خصوص گرفتن زكات است. اگر چه اشعار دارد بر اينكه ائمه(ع) با استناد به اين احاديث مى خواسته اند ثابت كنند حكم فعلى، همان سنت پيامبر(ص) يعنى وجوب زكات در نه چيز است.
بعضى از اين روايات عبارت است از:
1. صحيح عبدالله بن سنان از امام صادق(ع):
قال ابو عبدالله(ع): لما نزلت آية الزكاة «خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها» في شهر رمضان، فامر رسول الله(ص) مناديه، فنادى فى الناس: ان الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة، ففرض الله عليكم من الذهب و الفضة والابل و البقرة و الغنم و من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و نادى فيهم بذلك في شهر رمضان و عفى لهم عما سوى ذلك.((252))
امام صادق(ع) فرمود: وقتى آيه زكات «خذ من اموالهم صدقة» نازل شد، پيامبر(ص)به منادى دستور داد اعلام كند خداوند متعال بر شما زكات را واجب كرد، همان گونه كه نماز را واجب كرده است، پس خداوند زكات را در طلا، نقره، شتر، گاو، گوسفند، گندم، جو، خرما و كشمش واجب كرد. اين حكم در ماه رمضان اعلام شد و پيامبرغير از اين موارد را بخشيد.
2. صحيح زراره و محمد بن مسلم و ابا بصير و بريد بن معاويه و فضيل بن يسار ازامام باقر و امام صادق(ص):
قالا: فرض الله عز وجل الزكاة مع الصلوة في الاموال و سنها رسول الله(ص) في تسعة اشياء و عفى رسول الله(ص) عما سواهن: في الذهب و الفضة و الابل و البقر والغنم و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و عفى رسول الله(ص) عما سوى ذلك((253)).
امام باقر و امام صادق(ص) فرمودند: خداوند عز وجل زكات دراموال را با نماز واجب كرد و رسول خدا(ص) آن را در نه چيز قرار داد و غير آن را بخشيد. در طلا، نقره، شتر، گاو، گوسفند، گندم، جو، خرما و كشمش و پيامبر(ص)غير از اين موارد را بخشيد.
چنان كه ملاحظه مى شود، اين دسته از روايات كه عمدتا صحيح و موثق است،دلالت دارد بر اينكه پيامبر(ص) زكات را در نه چيز قرار داد و ساير موارد را بخشيد،اما در خصوص اينكه آيا اين عمل پيامبر (قرار دادن زكات در نه چيز) بر يك حكم دائمى و ثابت دلالت دارد و يا اينكه يك حكم ولايى و حكومتى بوده، اختلاف وجود دارد.
بيشتر فقها قول نخست را برگزيده اند و روايات مزبور را دليل بر انحصار زكات درموارد نه گانه دانسته اند، لكن برخى((254)) معتقدند جمله «عفى رسول لله عما سوى ذلك» در انتهاى اين روايات، دلالت دارد بر اينكه تعيين موارد نه گانه ازطرف رسول خدا(ص) فقط به عنوان صلاحديد و اعمال رويه حكومت وقت بوده وبا شرايط اقليمى و زمانى سنجيده شده است، نه اينكه حكم ابدى خدا باشد.
در اين روايات((255)) ضمن نقل سنت پيامبر(ص) مبنى بر قرار دادن زكات در نه چيز، تاكيد شده است كه حكم فعلى نيز همان سنت و روش پيامبر(ص)است.
برخى از اين روايات:
1. خبر محمد بن جعفر طيار از امام صادق(ع):
قال: سالت ابا عبدلله(ع) عما تجب فيه الزكاة، فقال في تسعة اشياء: الذهب و الفضة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الابل و البقر و الغنم و عفى رسول لله(ص)عماسوى ذلك، فقلت: اصلحك لله فان عندنا حبا كثيرا، قال: فقال: و ما هو؟ قلت: الارز، قال: نعم ما اكثره، فقلت: افيه الزكاة؟ فزبرني، قال ثم قال: اقول لك: ان رسول لله(ص) عفى عما سوى ذلك و تقول: ان عندنا حبا كثيرا افيه الزكاة؟((256)).
محمد بن جعفر طيار گويد: از امام صادق(ع) از چيزهايى كه در آن زكات است، سؤال كردم، حضرت فرمود: نه چيز است: طلا، نقره، گندم، جو، خرما، كشمش، شتر، گاو و گوسفند و پيامبر(ص) غير اينها را بخشيد. به حضرت عرض كردم: خدا شما راسلامت بدارد! ما حبوبات زيادى داريم. حضرت پرسيد: آن حبوبات چيست؟ گفتم: برنج. حضرت فرمود: بله، خيلى زياد است. پرسيدم آيا در آن زكات است؟ حضرت ناراحت شد و گفت: به تو مى گويم پيامبر(ص) غير آنها را بخشيد، حال تو مى گويى در نزد ما حبوبات زيادى است، آيا در آن زكات است؟
اين روايت را شيخ طوسى از على بن الحسن بن فضال ازمحمد بن عبيدلله بن على الحلبي والعباس بن عامر جميعا از عبدلله بن بكير از محمد بن جعفر الطيار نقل كرده است. على بن الحسن فضال، فطحى مذهب است ولى بيشتر رجال حديث، اورا ثقه مى دانند((257)). محمد بن عبيدلله مجهول الحال است. محمد الطيارهم مجهول است، زيرا باقى ماندن محمد بن جعفر ابى طالب تا عصر امام صادق مشكل است.((258))
2. مرسل قماط از امام صادق(ع):
انه سئل عن الزكاة فقال: وضع رسول لله(ص) الزكاة على تسعة و عفى عما سوى ذلك: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضة و البقر و الغنم و الابل. فقال السائل: و الذرة، فغضب(ع) ثم قال: كان و لله على عهد رسول لله(ص) السماسم والذرة و الدخن و جميع ذلك، فقال: انهم يقولون: انه لم يكن ذلك على عهد رسول لله(ص) و انما وضع على تسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك، فغضب و قال: كذبوا فهل يكون العفو الا عن شيء قد كان ولا ولله ما اعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا، فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر.((259))
از امام صادق(ع) در باره زكات سؤال مى شود، حضرت مى فرمايد: رسول خدا(ص)زكات را در نه چيز قرارداد و غير آن را بخشيد. گندم، جو، خرما، كشمش، طلا، نقره،گاو، گوسفند، و شتر. سؤال كننده پرسيد: ذرت چطور؟ حضرت ناراحت شد وفرمود: به خدا قسم در عصر حضرت رسول(ص) كنجد، ذرت، ارزن و همه حبوبات وجود داشت. سؤال كننده گفت: آنان مى گويند چون اينها در زمان رسول خدا(ص) نبوده او زكات را در نه چيز قرارداد. حضرت ناراحت شد و فرمود: دروغ مى گويند.آيا عفو جز از چيزى كه موجود است، امكان دارد؟ خير، به خدا قسم من چيزى غيراز اين نه چيز كه زكات بر آن وضع شده باشد، نمى شناسم. هركس مى خواهد ايمان بياورد و هر كس مى خواهد كفر بورزد! اين روايت را شيخ صدوق در معانى الاخبار از پدرش از محمد بن يحيى از محمدبن احمد از موسى بن عمر از محمد بن سنان از ابى سعيد القماط از (كسانى كه ذكركرده) از امام صادق(ع) نقل مى كند.اين روايت، مرسل است و عدم ذكر آن در كتب اربعه، چه بسا موجب ضعف آن باشد.((260)) علاوه بر آن، محمد بن سنان در روايت، فرد ضعيفى است. نجاشى درباره او گويد:
ابوالعباس احمد بن محمد بن سعيد گويد: او (محمد بن سنان) از امام رضا(ع) روايت مى كرده است و مسائلى دارد كه به ايشان عرض نموده است، ولى بسيار مرد ضعيفى است و بر او اعتمادى نيست، (بويژه) به مسائلى كه فقط او نقل كرده است، نمى شود توجه كرد.((261))
اما علامه مامقانى در باره او دو قول نقل مى كند: قول نخست، قول نجاشى، شيخ طوسى، شيخ مفيد در رساله عدديه و عده اى ديگر كه بر ضعف او تاكيد كرده اند وقول دوم، قول شيخ مفيد از ارشاد و قول عده اى ديگر كه بر وثاقت و صحيح الاعتقاد بودن او صحه گذاشته اند.((262))
به هر حال روايت فوق كه صريح ترين روايت در خصوص انحصار زكات در موارد نه گانه است، از جهت سند، ضعفهاى متعددى دارد.
ادامه دارد/